ما تسأل عنه لجنة التقييم.
أسئلة تتكرّر في كل مخاطبة. وأجوبتها هنا كما ترد في العرض الفني — لا صياغة تسويقية.
أين تُخزَّن بيانات الجهة؟
ثلاثة خيارات: سحابتنا كما يعمل النظام اليوم، أو خادم داخل بنية الجهة، أو التطبيق على سحابتنا والبيانات في قاعدة الجهة. الخياران الثاني والثالث مدعومان تقنياً ولم يُنفَّذا لجهة بعد، ويُقدَّر كلٌّ منهما مشروعَ نشرٍ مستقلاً. وإن كان لديكم شرط بشأن موضع التخزين فهو يُحسم قبل التعاقد لا بعده.
هل النظام موائم للضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC)؟
يقوم على مصفوفة امتثال لضوابط ECC، ومعها حارس آلي يمنع أن يُدَّعى ضابط غير مُفعَّل. أي أن ما تقرؤه المصفوفة مربوط بما هو مطبَّق فعلاً في القاعدة، لا بما هو مكتوب في وثيقة.
كيف تُعزَل بيانات جهتنا عن بيانات جهة أخرى؟
العزل في قاعدة البيانات نفسها لا في الواجهة — أي أن طلباً يتجاوز الواجهة لا يتجاوز العزل. ويُختبَر آلياً قبل كل إصدار.
هل يعمل بلا إنترنت؟
جزئياً. الصفحات التي فُتحت سابقاً قد تبقى قابلة للعرض بلا اتصال، لكن رفع بلاغ جديد وتغيير الحالة وأي حفظ يتطلّب اتصالاً. والنظام تطبيق يُثبَّت مرة واحدة على الجوال والحاسب.
مع من تتعاقد الجهة؟
منشأة عمل حرّ باسم نايف أحمد فرغل، بوثيقتين ساريتين تُصدَر بهما الفواتير وتُوقَّع بها العقود. ورقما الوثيقتين منشوران على هذه الصفحة للتحقّق المباشر لدى جهة الإصدار.
هل توجد جهة تستخدم «إدراك» اليوم؟
نسخة تشغيلية من النظام منشورة تقنياً منذ ٣١ مايو ٢٠٢٦، وهذا ليس دليلاً على عميل خارجي مدفوع. ولا تُنشر أسماء أي جهة ولا شعاراتها ولا لقطات من بياناتها — لا على هذا الموقع ولا في العرض. وأي ذكرٍ لخبرة المطوّر المهنية هو وصفٌ لتلك الخبرة وحدها: ليس إعلانَ عميل، ولا تأييداً من جهة عمله. وما يُقدَّم عند التقييم مرجعيةٌ مكتوبة بإذن صاحبها، لا اسمٌ على صفحة.
ما الذي يميّزه عن نظام إدارة صيانة (CMMS) تقليدي؟
أن الإجراء يقع حيث يقع العمل: الفني يصرف قطعة الغيار ويستلم المعدّة من داخل شاشة البلاغ لا من شاشة أخرى. والاحتكاك ليس مسألة راحة — النظام الذي يكلّف انتباهاً أكثر من الطريقة العشوائية يُملأ متأخراً وبالتقريب، فتخرج تقارير تبدو صحيحة وهي كاذبة.
ما الذي يُصلَح بلا مقابل وما الذي يُسعَّر؟
إن لم يفعل النظام ما هو موثَّق أنه يفعله فذلك عطل، يُصلَح بلا مقابل وبلا أمر عمل. وما تجاوز الموثَّق طلبُ تغيير له نطاق وتقدير وموافقة مكتوبة. والحدّ يُكتب قبل التعاقد لا بعد أول خلاف.
وماذا لو توقّف المطوّر عن العمل؟
مطوّر واحد اليوم، وتُذكر الحقيقة لأن لجنة المشتريات ستسأل عنها. وما يقابلها مكتوب في العقد: تسليم الشيفرة والبيانات بصيغ مفتوحة، وحقّ الجهة في الاستمرار بلا اعتماد على شخص.